تصرف 16 ديسمبر
40 مليون دينار قروض الإسكان لهذا العام
كتبت: مريم أحمد
كشف القائم بأعمال إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الأشغال والإسكان ماهر محمود العنيس أنه تقرر ضم أصحاب طلبات النصف الأول من عام 2004 في دفعة القروض الجديدة المؤمل إعلانها في 16 ديسمبر القادم، وذلك بعد أن تبين وجود فائض في ميزانية القروض المخصصة وتصل إلى 40 مليون دينار. وقال العنيس في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس: إنه بعد انتهاء الأسبوع الأول من عملية تحديث البيانات التي أعلنت في الصحف المحلية مؤخرا لأصحاب طلبات قروض البناء والشراء لعام 2003 وما قبل وطلبات قروض الترميم لعام 2006 وما قبل،
تبين وجود فائض بالموازنة ما حدا بالوزارة إلى فتح المجال لمن تعود طلباتهم إلى الفترة من 1/1/2004 حتى 30/6/2004 للانتفاع من دفعة القروض القادمة.تجميد طلبات المتخلفين عن «التحديث« وأوضح: أن كل من لم يحدث طلبه خلال الفترة التي حددتها الوزارة في ديسمبر الماضي من دون أن يكون لديه عذر شرعي، يعتبر طلبه مجمدا ولن يكون ضمن الدفعة القادمة. ومن جهة ثانية، أعلن القائم بأعمال إدارة الخدمات الإسكانية أنه تم البدء في تحديث بيانات أصحاب طلبات عام 2002 تمهيدا لضم المستحقين لقوائم المستفيدين من علاوة بدل السكن. وردا على سؤال لـ «أخبار الخليج« بشأن خطابات بعثتها الوزارة لمن أبلغوا بعدم استحقاقهم للعلاوة سابقا، بيّن العنيس أنه تم بالفعل مخاطبة جميع أصحاب طلبات عام 2002 كي يتم التأكد من ضم جميع المستحقين المنطبقة عليهم الشروط للقوائم ولضمان عدم الإجحاف بحق أي منهم. 12142 استفادوا من علاوة السكن وذكر أن عدد المستفيدين من العلاوة بلغ حتى الآن 12142 مواطنا، من أصل 16195 من أصحاب طلبات عام 2001 فما قبل ممن تنطبق عليهم الشروط غير أن منهم من لم يحدث بياناته فجمد طلبه.. لافتا إلى أن العدد السابق للمستفيدين كان 12118 مواطنا وزاد بإضافة من استكملوا بياناتهم وتم صرف العلاوة لهم بأثر رجعي. ونفى العنيس ما يتوارد بشأن عدم انتظام صرف العلاوة، مؤكدا أنها تصرف بشكل منتظم شهريا إذ يتم توقيع القوائم بتاريخ 22 من كل شهر وترسل إلى البنوك فورا ليتم إدراجها في حسابات المواطنين ولكن قد يحدث أحيانا أن يكون هناك خطأ في رقم حساب أحد المستفيدين فيخاطب البنك الوزارة لتوافيه بالرقم الصحيح بأسرع وقت ممكن. ونبّه إلى أن العلاوة تصرف حاليا لطلبات عام 2001 فما قبل ومن لم يحدث بياناته ولديه عذر شرعي قدمه للوزارة، فسيتم صرف العلاوة إليه ابتداء من العام القادم 2008 ولكن ليس بأثر رجعي. ومن جانب آخر، ذكر العنيس أنه تقرر تحديد 27 ديسمبر القادم كآخر موعد لقيد الطلبات الإسكانية الجديدة في عام 2007 وذلك بسبب الضغط الهائل الذي تعانيه الوزارة سنويا من قبل المتقدمين بطلبات في آخر أيام شهر ديسمبر ما حدا بها إلى اتخاذ هذا القرار كي يتسنى لها إدخال معلومات الطلبات قبل بدء العام الجديد.. ونوه إلى أن كل من يتقدم بطلبه بعد ذلك التاريخ فسيقيد ضمن العام الجديد .2008 عمل دؤوب لخدمة المواطنين وتابع: إن الوزارة بجميع مستوياتها الوظيفية تعيش حالة من العمل الدؤوب والمستمر، من أجل خدمة المواطنين سواء بتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات أو إعادة دراسة بعض القوانين التي تصب في مصلحتهم. وأكد أن الوزارة تقدر للمواطنين صبرهم وانتظارهم فترات طويلة للحصول على خدمة إسكانية، ولكنها في الوقت ذاته تعمل بأقصى حدود طاقاتها في ظل إمكانات محدودة وقوانين ملزمة. وفيما يتعلق بوجود أي توجه بغلق خدمات إسكانية لصالح خدمات أخرى، علق القائم بأعمال مدير الخدمات الإسكانية بقوله: إن جميع الخدمات الإسكانية مفتوحة دائما فيما عدا خدمة التحويل بين الطلبات التي يتم إعلانها عادة في بداية العام وتحدد لها فترة محددة لتنظيم العملية. وكشف أنه تم استحداث خدمة إسكانية جديدة تتمثل في جعل شقة الإيجار خدمة مؤقتة، بحيث ان من يتقدم لطلب هذه الخدمة عليه تقديم طلب آخر لخدمة أخرى أساسية (دائمة). خدمة إسكانية جديدة ولفت إلى أن هناك ضغطا كبيرا على شقق الإيجار حيث انه تمت تلبية جميع طلبات عام 99 فما قبل، ذاكرا أن الأولوية تمنح لمن يقدم طلب شقة إيجار وطلبه الأساسي قديم أي يعود لعام 95 فما قبل. وأشار إلى أن تم دمج طلبي البيت وشقة التمليك في طلب واحد يحمل مسمى «وحدة سكنية«، وعند التخصيص يخيّر صاحب الطلب بين أيهما مؤكدا أنه لا يتم جبر المواطن على اختيار الشقة. ونوه إلى أن وزارة الأشغال والإسكان ستقوم بحملة إعلامية وتوعوية بمزايا شقق التمليك، بغرض تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عنها وخاصة أن لها مزايا قد تفوق أحيانا ميزات البيت كالأمن وموقف السيارات وحجم الشقة التي تحتوي على 3 غرف وصالة وغرفة للخادمة ومرافق أخرى.
__________________