صرحت مديرة إدارة رياض الأطفال بوزارة التربية
والتعليم صفية البحارنة أمس (الأحد) بأنّ «الإدارة أشعرت أصحاب رياض
الأطفال غير المرخصة على عناوينهم الخاصة ودعتهم إلى تصحيح أوضاعهم أو وقف
نشاطهم، واستجاب صاحبا روضتين وتقدما رسمياً بطلب الحصول على الترخيص
لمزاولة النشاط».
وأكدت البحارنة أنّ «رياض الأطفال غير المرخصة التي تمّ إشعارها ولم تستجب سيتم تحويل أصحابها إلى النيابة العامة».
وأشارت
إلى أنّ تصحيح أوضاع رياض الأطفال غير المرخصة يأتي ضمن خطة الوزارة
الرامية إلى الحدّ من انتشارها، والتزاماً بما ورد في المرسوم رقم (25)
لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والتي تنص المادة
(4) منه على أن «لا يجوز إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة إلا بعد
الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة طبقاً للشروط والإجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون».